تحولات لبنان و فلسطین

چند ماهی است که در تماس‌های مختلف، شهروندان و یا نیروهای فعال در مراکز بهداشت مشهد به ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در این مراکز انتقاد دارند.

جزئیات  نظارت بر مراکز درمانی خصوصی

 در روزهای گذشته شهروندی در همین باره اظهار داشت: «مرکز بهداشت که در حاشیه شهر مشهد قرار گرفته شامل حیاطی بزرگ با کف پر از خاک و خار! سنگفرش‌های تخریب شده و نامناسب برای تردد معلولان و افراد کم توان است.

همچنین دیوارها کثیف بوده و اتاق‌های نمونه‌گیری کوچک و ظاهراً بدون تهویه هستند. جالب اینجاست که پرستاران و بهیاران در این هوای خفه بدون ماسک تنفس کرده و حتی بدون نگرانی از این شرایط، در همین فضا چای و آبسرد و حتی صبحانه‌شان را میل می‌کنند! از بازرسی اداره کل بهداشت مشهد تقاضا می‌شود تا کارکنان این مرکز دچار بیماری نشده‌اند، سری به این ساختمان فرسوده بزنند تا شاید پس از رسیدگی، مراجعه‌کنندگان و بخصوص زنان باردار با ریسک کمتری از خدمات این مراکز برخوردار شوند».

شهروند دیگری نیز خاطرنشان می‌کند: «نیروهای موجود در مراکز بهداشت با وجود مشکلاتی که در این فضاها وجود دارد بسیار خونسردند، به طوری که نیازی برای استفاده از دستکش برای گرفتن نمونه‌های آزمایشگاهی یا ارائه خدماتی همانند پانسمان احساس نمی‌کنند».

  اجحاف حقوقی

یکی از فعالان این مراکز بهداشت نیز از تفاوت در حقوق و مزایای کارکنان این مراکز با دیگر گروه‌های سلامت در محدوده دانشگاه علوم پزشکی گلایه کرده و معتقد است: به دلیل نبود نظارت‌های کافی، به این افراد از سوی شرکت‌های خصوصی اجحاف می‌شود.

علیرضا غفوریان، مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت منطقه ۵ مشهد در پاسخ به این مسائل می‌گوید: به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، ۶ مرکز بهداشت در محدوده حاشیه مشهد به بخش خصوصی واگذار شده است. البته نیروی انسانی فعال در این مراکز پس از گزینش دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمت به بخش خصوصی معرفی شده‌اند.

 همچنین تأمین تجهیزات و مواد مصرفی در این مراکز برعهده شرکت خصوصی طرف قرارداد است. شرکت مزبور به تأمین ملزومات پرداخته و هزینه آن را از دانشگاه دریافت می‌کند. با این تفاصیل، چنانچه شکایت و یا گلایه‌ای از سوی مردم مطرح شود بسرعت پیگیر بوده و حتی تذکر کتبی به شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد خواهیم داشت.

وی درباره نحوه پرداخت حقوق و مزایای فعالان در این مراکز نیز تأکید می‌کند: به طور کلی براساس قراردادهای تعریف شده، ساختار حقوقی این افراد مشخص است، چنان‌که نیروهای انسانی حداقل حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار را دریافت می‌کنند. همچنین سوابق فعالیت نیز لحاظ می‌شود؛ به گونه ای نیست که فردی با چندین سال سابقه، حقوق مناسبی دریافت نکند، زیرا شرکت‌ها هر ماه براساس فیش واریزی خود، فهرست حقوقی خود را به ما ارائه می‌دهند. نکته دیگر اینکه چنانچه غفلت یا تسامحی از سوی شرکت‌های خصوصی وجود داشته باشد، بی شک کارکنان مراکز بهداشت در هر سطح و پستی می‌توانند به مراکز مربوط مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کنند. به این ترتیب دستگاه‌های متولی نیز ضمن احقاق حقوق یاد شده با شرکت‌های خصوصی نیز برخورد خواهند کرد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.